ثروت فارکس

رابطه قیمت دلار و بورس

معامله‌گران بیت کوین بهتر است برای تصمیم‌گیری کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) آماده شوند. بیت کوین همچنان سطح ۲۰،۰۰۰ دلاری را حفظ کرده است و اگر وال استریت یک تصمیم تهاجمی بگیرد، بازدهی خزانه‌داری و دلار ممکن است بار دیگر رشد کند و این ممکن است به ضرر معامله‌گران ارز دیجیتال تمام شود.

رابطه قیمت دلار و بورس

روز گذشته بازارهای داخلی در حالی معاملات هفتگی خود را آغاز کردند که ارز و سهام دو نیمه کاملا متفاوت در دادوستدهای خود شاهد بودند. در ابتدای معاملات شاخص بورس رشد کرد.

روزنامه دنیای دنیای اقتصاد: روز گذشته بازارهای داخلی در حالی معاملات هفتگی خود را آغاز کردند که ارز و سهام دو نیمه کاملا متفاوت در دادوستدهای خود شاهد بودند. در ابتدای معاملات شاخص بورس رشد کرد. در مقابل نرخ دلار در همان ابتدای کار بدون مداخله بازارساز دچار افت شد. اما با ادامه معاملات هر دو بازار روندی معکوس در پیش گرفتند، جهت شاخص سهام کاهشی شد و نرخ دلار مسیری افزایشی را طی کرد.

رشد قیمت نفت در پایان هفته گذشته باعث شد نماگر بورس تهران معاملات را با رشد بیش از ۱۶۰ واحدی تحت تاثیر نمادهای وابسته به گروه‌های پالایشی و پتروشیمی آغاز کند. در ادامه اما، نگرانی‌های غیراقتصادی درخصوص آینده برجام منجر به تغییر روند بازار سهام شد تا در نهایت رشد شاخص کل بورس به ۴۰ واحد محدود شود.

در سمت دیگر، نرخ دلار با توجه به تعدیل انتظارات به‌واسطه رشد قیمت نفت و اظهارات هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش حدود ۳۵ تومانی را تجربه کرد. با این حال، در میانه معاملات چرخش انتظارات به‌واسطه برخی نگرانی‌های غیراقتصادی زمینه‌ساز فعالیت سفته‌بازان شد. امری که موجب تقویت تقاضای سوداگری در بازار حواله‌ای ارز و افزایش ۸۵ تومانی دلار و رسیدن نرخ آن به سطح ۳۸۶۵ تومانی شد.

روز شنبه، قیمت دلار زیر کانال 3 هزار و 800 تومان معامله شد، ولی با باز شدن بازار دبی مسیر قیمت بازار داخلی نیز تغییر کرد. در اولین روز هفته، قیمت دلار تا محدوده 3 هزار و 780 تومان پایین رفت، اما در نهایت با قیمت 3 هزار و 860 تومان به کار خود پایان داد. به گفته فعالان بازار، پس از باز شدن بازار دبی و افزایش نرخ حواله درهم، قیمت‌ها در بازار داخلی نیز به سرعت در مسیر افزایشی قرار گرفتند. در این شرایط، تعداد زیادی از فعالان، افزایش نوسان دلار را ناشی از تغییرات نرخ حواله درهم دانستند.

به گفته برخی بازیگران، آنچه موجب شده است با اختلال در عرضه حواله درهم مواجه شویم، متغیرهای غیراقتصادی و جو روانی ناشی از آن بوده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به جزئیات علل افزایش نرخ حواله درهم و چگونگی تبدیل آن به مرکز اختلال بازار ارز داخلی پرداخته است. همسو با رشد قیمت دلار، روز شنبه سکه تمام بهار آزادی نیز با 13 هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 128 هزار تومان رسید.

در ابتدای روز شنبه، در وزن‌کشی انتظارات اخبار مثبت بر اخبار منفی غلبه کرد تا بازار با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کند. در اولین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۷۹۴ تومان آغاز کرد که ۲۱ تومان کمتر از قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه بود. این کاهش بدون مداخله و عرضه ارز صورت گرفت و بیشتر ناشی از اخباری مانند افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق اوپک بود. پس از شروع کاهشی، در همان رابطه قیمت دلار و بورس ساعات ابتدایی روز با آغاز عرضه بازارساز، قیمت دلار افت بیشتری را تجربه کرد و تا ۳ هزار و ۷۸۱ تومان پایین رفت. در این وضعیت، نرخ فروش صرافی‌های بانکی نیز تا ۳ هزار و ۷۷۵ تومان افت کرده بود.

همزمان با شکل‌گیری چنین روند کاهشی بود که برخی از معامله‌گران از بازار کنار کشیدند تا در انتظار قیمت‌های پایین‌تر باقی بمانند. با این حال، از حدود ساعت ۱۲ بعدازظهر بود که برخلاف انتظار این گروه جهت بازار تغییر کرد و قیمت دلار به سرعت به کانال ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشت. در این شرایط، سرعت افزایش نرخ به اندازه‌ای بود که پیش از ساعت یک بعدازظهر، قیمت دلار تا نزدیکی سطح ۳ هزار و ۸۵۰ تومان بالا رفت. به گفته فعالان، تغییر مسیر بازار ارز داخلی پس از شروع به کار بازار دبی کلید خورد. در این وضعیت بالا رفتن نرخ حواله درهم سیگنال افزایشی به معامله‌گران بازار داخلی داد و زمینه‌ساز صعود قیمت‌ها در میدان روبه‌روی پاساژ افشار شد. این موضوع نشانگر آن بود که یکی از مهم‌ترین عواملی که روند قیمت در بازار داخلی را پرنوسان می‌کند، نرخ حواله درهم است.

در واقع، عامل زمینه‌ساز اخلال قیمت‌ها در پاساژ افشار را باید از کانال دبی جست‌وجو کرد.جهت اثبات این مدعا بار دیگر می‌توان به روند قیمت روز شنبه اشاره کرد. در حالی که تا ساعت ۲ بعدازظهر، قیمت دلار تا ۳ هزار و ۸۶۵ تومان بالا رفته بود، با پایان معاملات نرخ حواله درهم، روند افزایشی دلار به میزان زیادی متوقف شد و در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۸۶۰ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که ۴۵ تومان بالاتر از روز پنج‌شنبه بود، بخشی از کاهش قیمت ۱۰۰ تومانی روز پنج‌شنبه را جبران کرد.

اکثر فعالان بازار ارز، رشد قیمت دلار را ناشی از افزایش نرخ حواله درهم دانسته‌اند و اظهار می‌کردند که تقویت پول کشور همسایه در برابر ریال یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز افزایش بازار داخلی بوده است. در این شرایط، دلایل متفاوتی برای رشد نرخ حواله درهم مطرح شده است. بخشی زیادی از فعالان، رشد درهم را به افزایش تقاضای تجاری نسبت داده‌اند. به گفته این دسته، هرچقدر به انتهای آذرماه نزدیک می‌شویم، تقاضا برای ثبت سفارش و واردات کالا رشد پیدا می‌کند. بخشی از دلیل افزایش تقاضای تجاری آن است که وارد‌کنندگان به‌دنبال آن هستند که پیش از عید کالای مورد نیاز خود را وارد کشور کنند.

در کنار این، برخی شرکت‌های تجاری در انتهای سال میلادی برای تسویه حساب‌های خود نیاز به تهیه ارز دارند. افزون بر این دو عامل، روند افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای بوده است که چشم‌انداز برخی معامله‌گران افزایشی شده است، در نتیجه خرید درهم خود را بالا برده‌اند. تقاضای این دسته بیشتر شکل سفته‌بازی دارد. با وجود تمام عوامل مربوط به سمت رابطه قیمت دلار و بورس تقاضا، برخی فعالان معتقدند که دلیل اصلی رشد درهم، تحدید عرضه حواله از بازار دبی است. در واقع، محدود شدن و کاهش عرضه درهم در کنار رشد تقاضا زمینه‌ساز افزایش حواله درهم شده است. در این شرایط، اقدام روز پنج‌شنبه بازارساز که فروش حواله درهم در محدوده هزار و ۳۰ و هزار و ۴۰ تومان به صورت چک بود هم نتوانست مانع از رشد روز شنبه شود.

به گفته کارشناسان، بازارساز هم‌اکنون تا حدی توانسته است که قیمت دلار در بازار داخلی را مدیریت کند، ولی رشد نرخ حواله درهم در بازار کشور همسایه در مقابل تلاش سیاست‌گذار عمل می‌کند. دراین رابطه قیمت دلار و بورس شرایط، به‌نظر می‌رسد، سیاست‌گذار بهتر است که از کانال درهم اقدامات لازم را برای افزایش عرضه انجام دهد. با این حال، تاکتیک بازارساز در روز پنج‌شنبه برای مدیریت قیمت‌ها در بازار داخلی تا حدی در روز شنبه نیز اثرگذار بود. روز پنج‌شنبه هنگامی که معامله‌گران سعی می‌کردند بدون معامله، قیمت را جا به جا کنند، بازیگران بازارساز با بالاترین نرخ اعلامی آمادگی برای فروش ارز را عنوان می‌کردند.

در این شرایط، قیمت به سختی می‌توانست بدون معامله رشد کند. با این حال، شکل عرضه بازارساز تا حدی جای تامل دارد. برخی کارشناسان تاکید می‌کنند اصرار بر کاهش قیمت در شرایط کنونی می‌تواند هزینه‌های زیادی در بر داشته باشد. آنها باور دارند که در شرایط فعلی از یک سو، کاهش قیمت نیاز به هزینه زیادی دارد و از سوی دیگر حفظ آن بسیار مشکل خواهد بود. به‌عنوان مثال، در روزهای پنج‌شنبه و شنبه قیمت دلار از کانال ۳ هزار و ۸۰۰ تومان پایین رفت، ولی به سرعت به کانال ۳هزار و ۸۰۰ تومان بازگشت. این موضوع موجب شده برخی معامله‌گران تصور کنند که کف ۳ هزار و ۸۰۰ تومان نقطه حمایتی قوی خواهد بود و با اعتماد بیشتری اقدام به خرید و فروش ارز کنند. به گفته برخی کارشناسان، در این شرایط، مدیریت نوسانات در کانال فعلی منطقی‌تر خواهد بود؛ چراکه به احتمال زیاد پس از آذرماه تقاضا به خودی خود در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، هنگامی که قیمت حواله درهم در سطح بالایی قرار دارد، مدیریت قیمت‌ها در بازار داخلی با نرخ‌های پایین‌تر بسیار دشوار خواهد بود.

روز جمعه، حسین یعقوبی، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران از آزادسازی پول‌های بلوکه شده خبر داد و گفت: «خوشبختانه همه پول‌های بلوکه شده‌ منتقل شده و در حال حاضر پولی با عنوان بلوکه شده نداریم اما برای انتقال این پول‌ها در دو کشور آسیایی با مشکل مواجه شده‌ایم که در حال توافق با آنها هستیم و مشکل ما با آنها بر سر تبدیل این پول‌ها است که به‌دنبال دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(OFAC) هستیم». براساس اطلاعات به‌دست آمده، توافق با دو کشور اشاره شده نیز صورت گرفته است و منابع بلوکه شده در این کشورها که به احتمال زیاد عمان و بحرین هستند، در مسیر آزادسازی قرار دارند. با توجه به آزادسازی این منابع و افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق اوپک، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت دلار در آینده از سوی عوامل بنیادی حمایت نشود.

طلا تا کجا بالا می‌رود؟

افزایش تنش در خاورمیانه همزمان با بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا، چشم‌انداز آتی قیمت طلا را بیش از پیش صعودی کرده است.

به گزارش «کالاخبر» ، به نقل از یورونیوز، قیمت جهانی طلا روز سه‌شنبه نیز به روند صعودی خود ادامه داد. پس از آنکه رابطه قیمت دلار و بورس بهای هر اونس طلا در پایان مبادلات دوشنبه شب تا هزار و ۴۱۹ دلار افزایش یافت، این نرخ با شروع معاملات روز سه‌شنبه ابتدا تا ۱۴۳۷ دلار جهش کرد ولی سپس در محدوده ۱۴۲۴ تا ۱۴۲۹ دلار نوسان کرد. بدین ترتیب قیمت هر اونس طلا طی یک هفته گذشته بیش از ۸۴ دلار افزایش یافت و با عبور از مرز ۱۴۲۰ دلار به بالاترین حد در شش سال گذشته رسید .

رکوردشکنی طلا در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها در مورد چشم‌انداز بازار طلا را رونق بخشیده به طوری که بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بهای اونس فلز گران‌بهای زرد در سال جاری میلادی پتانسیل رشد تا هزار و ۵۰۰ دلار را خواهد داشت. البته برخی کارشناسان افق هزار و ۵۵۰ دلاری را نیز برای طلا برآورد کرده‌اند .

کارشناسان بازار جهانی طلا چند عامل بنیادین را به عنوان دلایل اصلی افزایش مستمر قیمت اونس مطرح می‌کنند. از جمله ادامه جنگ تجاری میان آمریکا و چین که با کاهش رشد اقتصادی چین و جهان می‌تواند با حاکم کردن رکود بر بازارهای سهام شرایط را برای رشد قیمت جهانی طلا فراهم نگاه دارد .

همچنین تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت رو به رشد اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که با کاهش شتاب خلق فرصت‌های شغلی تازه، اقتصاد این کشور می‌تواند بزودی وارد دوره رکود شود. مسئله‌ای که بانک مرکزی آمریکا را بر آن داشته تا با عقب‌نشینی از تثبیت نرخ بهره از احتمال کاهش این نرخ در سال آینده میلادی سخن بگوید .

انتشار این خبر از روز چهارشنبه گذشته نرخ بهره اوراق قرضه را در بازار آمریکا کاهش داده و همین امر بر شتاب افزایش قیمت طلا افزوده است. همچنین تحت تاثیر مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا ارزش برابری دلار در مقابل ارزهای عمده جهان طی یک ماه گذشته ۱.۸۵ درصد کاهش یافته است. رخدادی که از سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است. برخی تحلیل‌گران بازارهای مالی معتقدند که بازتاب عوامل بنیادین در نرخ طلا موجب حفظ قیمت ۱۴۳۰ دلار در کوتاه‌مدت خواهد شد .

اما آنها بر این باورند که از میان رفتن امکان مذاکره میان ایران و آمریکا به عنوان یک عامل غیرسیستماتیک بازار طلا را در میان‌مدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و احتمال دارد با تشدید تنش میان این دو کشور، قیمت هر اونس طلا تا ۱۵۰۰ دلار افزایش یابد . در چنین شرایطی نمودار شدن بحران فزاینده نرخ بازده منفی اوراق قرضه دولتی در میان کشورهای اروپایی و ژاپن عامل جدیدی است که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌تواند به جهش قیمت طلا تا ۱۵۵۰ دلار بیانجامد .

براین اساس، فعالان بازار جهانی طلا همچنان به ادامه رشد قیمت فلز گران‌بهای زرد امیدوارند؛ فلزی که اواخر اوت سال ۲۰۱۱ میلادی رکورد تاریخی ۱۸۸۴ دلار را ثبت کرد و از آوریل ۲۰۱۳ میلادی تا هفته گذشته به بالای ۱۴۰۰ دلار صعود نکرده بود.

علامت نرخ ارز به بازارهای مالی

بررسی از رفتار نرخ ارز حاکی از آن است که در سال های گذشته نوسان این متغیر به سایر بازارهای مالی نیز منتقل شده است، در نتیجه رصد این متغیر مورد توجه کارشناسان بوده است.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، تغییرات نرخ دلار یکی از عوامل جهت دهی به انتظارات تورمی است. این انتظارات در دیگر بازارها مانند بازار مسکن نیز اثر گذار است و رصد تغییرات آن برای بازارهای دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عموما نوسانات نرخ دلار با یک وقفه زمانی به بازار مسکن نیز منتقل می شود.

نرخ دلار در یک دهه اخیر با نوسانات قیمتی متفاوتی دست و پنجه نرم کرده است. در ابتدای دهه 80 نرخ دلار در بازار آزاد در سطح 800 تومان قرار داشت، تا سال 86 این نرخ نوسان قابل توجهی را ثبت نکرد. پس از این سال ها وفور درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های دولت باعث شد که عرضه پول ریالی در اقتصاد بیشتر شود و در نتیجه نسبت پول خارجی به پول داخلی افزایش یابد. در سال 1389 نرخ دلار وارد محدوده 4 رقمی شد و برای نخستین بار سطح هزار تومانی را لمس کرد.

آغاز دهه 90 با شروع نوسانات دلاری همراه بود و رکوردزنی های دلار ادامه یافت. شاید در ابتدای این دهه کمتر کسی پیش بینی می کرد که این متغیر با چه سرعتی در اقتصاد ایران رشد خواهد کرد. با شدت یافتن تحریم ها و کاهش صادرات نفت از میزان درآمدهای ارزی دولت نیز کاسته شد. از سوی دیگر انتظارات تورمی به شکلی بود که تقاضا در بازار افزایش یافته و این عطش هر روز بیشتر می شد. این روند در حالی بود که بانک مرکزی در آن زمان بدون بهره گیری از ابزار مناسب تنها به تزریق ارز در بازار ادامه می داد. نتیجه این فشارها باعث شد که قیمت دلار از سطح هزار و 200 تومان در سال 1390، تا سطح قیمتی 2 هزار و 600 تومان در سال 1391 افزایش یابد. بنابراین طی یک سال قیمت دلار به بیش از 2 برابر مقدار خود رسید.

اما این پایان کار نبود و تشدید تحریم های اقتصادی در این سال عملا امکان کنترل بازار را از سیاست گذار گرفته بود و در انتهای سال 1391 نرخ دلار از سطح 3 هزار تومان نیز گذر کرد. در سه ماه نخست سال 1392 سطح نوسانات بیشتر شد و در برخی مقاطع زمانی حتی دلار در سطح رابطه قیمت دلار و بورس 4 هزار تومان نیز معامله شد.

انتخابات ریاست جمهوری در این سال نقطه عطف قیمت دلار بود. در واقع تغییر فضای سیاسی کشور و شروع روند مذاکرات هسته ای، آب سردی بر بازار پرحرارت دلار بود. نرخ دلار به مرور عقب نشینی کرد و حتی خود را در موقعیت کاهش از سطح 3 هزار تومانی می دید. البته در آن زمان اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص قیمت دلار باعث شد که ترمز کاهش نرخ دلار کشیده شود و در نهایت دلار در سطح 3 هزار و 200 تومان معامله می شد. پس از سال 1392 نرخ دلار تابعی از اخبار مذاکرات هسته ای شده بود، به نحوی که یک خبر خوب نرخ دلار را کاهش می داد و یک خبر بد، مشوقی برای صعود دلار بود.

اگرچه در برخی از فصول سال مانند ماه های انتهایی پاییز به دلیل افزایش تقاضا، رشد سفرهای خارجی و زیارتی و نامتناسب بودن عرضه دلار توسط شرکت های پتروشیمی به سطح قیمتی دلار افزوده می شد، اما این روند معمولا پایدار نبود و با عقب نشینی قیمتی در انتهای سال روبرو می شد. نرخ دلار در سال های 1393 تا نیمه سال 1396 به طور متوسط در کانال سه هزار تومان باقی ماند، هر چند که در سال 1395 در مقاطعی از سطح 4 هزار تومان عبور کرد، اما این یک عبور موقت بود و قیمت دلار باز به کانال سه هزار تومان بازگشت. رفتار دلار در سال 1396 قابل مقایسه با سال های قبل نبود، . نرخ دلار که در ابتدای تابستان این سال و پس از انتخابات ریاست جمهوری در سطح 3 هزار و 740 تومان قرار داشت، در انتهای تابستان به 3 هزار و 900 تومان رسید، در نتیجه طی سه ماهه دوم سال 1396 به میزان 4.8 درصد به بهای نرخ دلار در بازار آزاد افزوده رابطه قیمت دلار و بورس شد. نرخ دلار در سه ماهه سوم، نیز روند افزایشی را در پیش گرفت و تنها پس از دو هفته از ابتدای پاییز وارد کانال 4 هزار تومانی شد، کانالی که برای دلار، جدید نبود، زیرا در سال 1395 نیز در چند روز وارد این کانال شده، اما از سطح آن عقب نشینی کرده بود. با این حال افزایش شیب دلار در فصل سوم نیز به شکل آرامی ثبت می شد و نوسان قابل توجهی در این بازار مشاهده نمی شد. نرخ دلار در انتهای پاییز به قیمت 4 هزار و 190 تومان رسید، اما این بار از سطح 4 هزار تومانی عقب نشینی نکرد. تداوم قیمت دلار در سال 1397 نیز ادامه داشت و باعث شد که در ابتدای این سال نرخ دلار از سطح 5 هزار تومان نیز عبور کند، این روند باعث واکنش سیاستگذار شد و در نتیجه نرخ مصوب برای دلار 4 هزار و 200 تومان تعیین و خرید و فروش به غیر از این قیمت، خلاف قانون محسوب شد. اما این روند نیز باعث نشد که قیمت غیررسمی دلار کاهش یابد و نرخ ارز غیررسمی در شرایط کنونی تا سطح بیش از 6 هزار تومان نیز افزایش یافته است. به نظر می رسد آینده نرخ دلار در گرو تصمیم های سیاسی و اصلاحات اقتصادی است که تصمیم به موقع و درست در این دو زمین بازی، می تواند از سطح نوسانات آن بکاهد، کاهش این نوسانات می تواند از علامت دهی نادرست قیمتی به بازار مسکن نیز جلوگیری کند.

دومینوی شکست قیمت ها به بازار مسکن رسید / نسبت دلار و مسکن

فرصت امروز: این روزها با کاهش قیمت دلار این سوال برای مردم پیش آمده که آینده قیمت مسکن چه می شود؟ از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت دلار ۲۷۵درصد رشد کرده، در حالی که رشد قیمت مسکن ۷۴درصد بوده است، بنابراین این پرسش در ذهن شهروندان شکل گرفته که آیا قرار است مسکن این فاصله قیمتی را پر کند؟

به گفته کارشناسان، رابطه ارز و مسکن دوگانه است؛ به این صورت که بازار ارز هم تاثیر منفی و هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می گذارد. از یک سو، دلار به عنوان رقیب مسکن، وقتی که برای سرمایه گذاران جذاب می شود طبیعتا اقبال به مسکن کاهش می یابد؛ زیرا مسکن کالایی است که تغییرات کندی دارد، بنابراین سرمایه گذاران در کوتاه مدت تمایل دارند به سمت دلار، طلا و بورس بروند، اما از دیگر سو، افزایش دلار علامتی می دهد که ارزش ریال درحال کاهش است، انتظارات تورمی بالاست و در چنین شرایطی بخشی از توجهات برای حفظ ارزش خرید سرمایه های قبلی خانوار به سمت مسکن می رود. از این دریچه می توان گفت که افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت مسکن همبستگی مثبتی دارد. مضافا این که نهاده های تولید مسکن مثل مصالح فلزی و اقلام وارداتی متاثر از نرخ دلار هستند که آنهم تاثیر مثبت در قیمت مسکن دارد، بنابراین رابطه ارز و مسکن به این شکل است که در کوتاه مدت که شیب افزایش قیمت دلار بالاست، مسکن نمی تواند همپای آن جلو برود ولی در طولانی مدت، خود را با آن تطبیق می دهد.

نرخ خانه های مسکونی ۳۰درصد کاهش یافت

اما این روزها که قیمت دلار در بازار کاهش پیدا کرده است، اثرات آن در بازارهای طلا، خودرو، موبایل و. مشاهده شد و حالا به نظر می رسد که این دومینوی شکست قیمت ها به بازار مسکن رسیده و به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زمینه ساز کاهش ۳۰درصدی قیمت مسکن شده است.

در همین ارتباط، حمید عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در روز های اخیر اتفاق مبارکی در حال رخ دادن است و نرخ ارز در سراشیبی سقوط قرار گرفته، کاهش نرخ ارز باید بسیار زودتر اتفاق می افتاد و افزایش قیمت ها در بازار بسیار کاذب بود.

او با بیان اینکه امیدواریم سقوط نرخ دلار و افزایش ارزش پول ملی همچنان ادامه داشته باشد، گفت: دولت به واسطه برخی اقدامات باید از افزایش نرخ ارز در بازار و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند و اجازه ندهد سیر صعودی و روند گذشته تکرار شود.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کاهش نرخ ارز بر روند کاهش قیمت خودرو، کالا ها و مسکن اثرگذار است، ادامه داد: از ابتدا اعلام شده بود که مردم فریب شرایط بازار را نخورند، امیدواریم با روند فعلی بازار تثبیت شود.

این نماینده با تأکید بر اینکه کاهش نرخ ارز قطعا در کاهش قیمت خودرو در بازار اثرگذار است، افزود: بانک مرکزی باید نقدینگی موجود در جامعه را تجمیع و به صورت هدفمند در بخش های مختلف سرمایه گذاری کند، فرمانده این میدان بانک مرکزی است و باید این توان را داشته باشد.

کاهش ادامه دار قیمت مصالح ساختمانی

فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان کشور نیز با اشاره به اینکه قیمت مسکن ارتباط چندانی با بازار دلار نداشته است، گفت: قیمت مسکن در بازه زمانی ۸ ماهه به دلیل نوسانات اقتصادی دچار رشد قیمت شد و این رشد قیمتی در سراسر کشور مشاهده شد، اما با ایجاد ثبات و ارائه بسته های حمایتی به بخش مسکن قیمت ها روند ثبات به خود گرفت.

وی با بیان اینکه تفاوت قیمتی بازار مسکن با نوسانات ارزی یک پنجم بوده است، افزود: همزمان با افزایش قیمت دلار قیمت مسکن افزایش چندانی نداشته، زیرا که این بازار توان چنین رشد قیمتی را ندارد.

پورحاجت اظهار کرد: بازار مسکن کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد، بنابراین همزمان با ثبات بازار اقتصادی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یافته و همین امر موجب شده روند این بازار مثبت شود.

دبیر انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه سرمایه های سرگردان در کشور به طور قطع به سمت بازار مسکن خواهد رفت، گفت: حبابی در بازار مسکن وجود ندارد و به همین دلیل نسبت به تحرکات ایجاد شده در اقتصاد کشور واکنش خاصی نشان نمی دهد.

وی ادامه داد: باید سعی کنیم با افزایش تولید مسکن و ایجاد تعادل در بازار روند کاهشی قیمت ها را به ویژه در بخش مصالح ساختمانی ایجاد کنیم.

افزایش نرخ تسهیلات مسکن باید در دستور کار قرار گیرد

در همین رابطه احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در بازار اقتصادی کشور و برخورد با مفسدان اقتصادی اتفاق مبارکی برای بازار مسکن است، گفت: باید امیدوار باشیم ثبات نرخ ارز همچنان تداوم داشته باشد، چرا که سرمایه های سرگردان در اقتصاد کشور می تواند به سمت بازار ثابتی مانند ساخت و ساز هدایت شود. باید دولت اقدامات مؤثری از جمله جلوگیری از ورود دلالان و سوداگران را به این بازار اجرایی کند، زیرا دلالان و سوداگران نقش بسیار مهمی در افزایش قیمت مسکن خواهند داشت.

سرحدی با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن یک بازار مصرفی است، افزود: قیمت هایی که در بازار مسکن وجود دارد واقعی است و ما می توانیم با افزایش تولید مسکن قیمت ها را به ثبات برسانیم.

این کارشناس بازار مسکن افزایش توان خرید مسکن را مهم ترین راهکار برای کاهش قیمت مسکن بیان کرد و گفت: هم اکنون قیمت های مسکن روند نزولی دارد، اما دولت باید برای ثابت نگه داشتن این روند توان خرید مسکن برای مردم را افزایش دهد.

وی ادامه داد: دولت می تواند با افزایش تسهیلات خرید مسکن و همچنین کاهش اقساط این تسهیلات، بازار مسکن را به یک بازار ایده آل برساند.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن

در همین راستا گزارش های میدانی نشان می دهد که قیمت آپارتمان های ۴۰ تا ۸۵ متری در مناطق مختلف به طور میانگین ۲۵ تا ۳۰درصد کاهش یافته، اما بیشترین کاهش قیمت در آپارتمان های متراژ بالا در مناطق شمال نشین تهران دیده می شود. یکی از مشاوران املاک در غرب تهران اعلام کرده است، بسیاری از مالکان به دلیل فرار از طرح مالیات از خانه های خالی حاضرند قیمت ملک خود را با ۳۰ تا ۴۰درصد زیر قیمت به فروش برسانند.

در همین راستا یکی دیگر از سازندگان مسکن اعلام کرده است؛ قیمت ها به طور معمول در نیمه دوم سال روند کاهشی به خود می گیرد و در چنین شرایطی همزمان با ایجاد ثبات در بازار های موازی کاهش قیمت مسکن بیش از گذشته شده است.
هم اکنون بیش از ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی از جمعیت در کشور وجود دارد که به دلیل نبود سامانه املاک و اسکان این خانه ها رها شده است در حالی که عرضه و فروش این واحدها نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد.

اجرایی شدن طرح مالیات از خانه های خالی

در همین خصوص، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اجرای طرح اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: طراحان طرح با تدوین این طرح به دنبال حمایت از تولید و عرضه مسکن، کاهش نوسانات بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن اقشار ضعیف هستند. مالیات اعمال شده بر عایدی مسکن، در سال نخست ۵درصد، در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵ و در سال چهارم 20درصد پیش بینی شده است.

با این همه، در صورتی که طرح مالیات از خانه های خالی اجرا شود و هزینه های آن برای تسهیلات بخش مسکن تخصیص داده شود نقش بسیار موثری در افزایش قدرت خرید مسکن دارد به همین منظور دولت با اجرایی کردن آن می تواند این بازار را دستخوش تغییرات بسیاری از جمله کاهش مسکن قرار دهد.

هم اکنون روند کاهشی قیمت مسکن آغاز شده و در این بین دولت می تواند با افزایش تسهیلات خرید مسکن و قدرت خرید مردم این روند قیمتی را ادامه دهد هم اکنون بسیاری از خریداران و فروشندگان مسکن دست نگه داشته اند تا شاید بازار مسکن به آرامش برسد و در این بین کاهش ۳۰ تا۴۰درصدی قیمت مسکن خود یک خبر بسیار خوش برای خریداران و مستأجران است.

قیمت بیت کوین پیش از جلسه فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره با کاهش مواجه شد

بازار رمزارزها چشم انتظار تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره است

روز پس از بزرگترین سقوط بازار رمزارز در دو سال اخیر، کمی آرام بود. روز سه‌شنبه بازار رمزارزها در گردبادی از ترس ناشی از تورم و عدم اطمینان اقتصادی به دست و پا زدن ادامه داد. قیمت بیت کوین و اتریوم، بیشتر روز را با رنگ قرمز سپری کردند و سایر ارزها نیز تلاش کردند تا بخشی از ضرر روز گذشته را جبران کنند. امروز چهارشنبه ۲۵ خرداد بازار با ترس شدید همراه شده است و به نظر می‌رسد تریدرها منتظر نتایج نشست فدرال رزرو باشند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، بیت کوین در ۲۴ ساعت اخیر حدود ۲٪ کاهش یافت و زیر ۲۲،۰۰۰ دلار باقی ماند. این هشتمین ضرر روزانه متوالی بیت کوین است. بزرگترین ارز دیجیتال بازار در حال حاضر، حدود ۳۰٪ از بهای خود را در ماه اخیر از دست داده است و این احتمال وجود دارد که حمایت ۲۰،۰۰۰ دلاری، دقیقا همان جایی که در سال ۲۰۱۷ در آنجا قرار داشت رابطه قیمت دلار و بورس را آزمایش کند.

اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار پس از افت روز دوشنبه که آن را به پایین‌ترین سطح ۱۸ ماه اخیر رساند، در محدوده ۱،۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلاری باقی مانده است. در میان آلت کوین‌ها، سولانا و استلار پس از سقوط روز دوشنبه، مقداری افزایش یافتند. همچنین، WBTC کاهش یافت و ترون نیز با افتی ۱۳٪ مواجه شد.

سرمایه‌گذاران نگران افزایش احتمالی نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا هستند. بسیاری معتقدند بانک مرکزی این بار نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد پایه افزایش خواهد داد؛ این حجم از افزایش نرخ بهره تا پیش از آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان داد تورم در بالاترین سطح ۴ سال گذشته قرار دارد، بعید به نظر می‌رسید. البته، اینکه آیا سیاست تهاجمی آمریکا می‌تواند تورم را بدون ایجاد رکود مهار کند، همچنان مشخص نیست. تاریخ‌های مهمی که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشست‌هایی را برگزار می‌کند در جدولی در مقاله زیر منتشر شده است.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت Oanda در یادداشتی در این رابطه نوشته است:

معامله‌گران بیت کوین بهتر است برای تصمیم‌گیری کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) آماده شوند. بیت کوین همچنان سطح ۲۰،۰۰۰ دلاری را حفظ کرده است و اگر وال استریت یک تصمیم تهاجمی بگیرد، بازدهی خزانه‌داری و دلار ممکن است بار دیگر رشد کند و این ممکن است به ضرر معامله‌گران ارز دیجیتال تمام شود.

پس از افت روز گذشته بازار سهام، شاخص‌های S&P 500، داو جونز و نزدک روز سه‌شنبه را کمی آرام‌تر دنبال کردند. طلا نیز در این بازه مقداری کاهش یافته است.

در همین حال، اخبار بد همچنان بازار رمزارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. صرافی آمریکایی کوین بیس به تازگی اعلام کرد حدود ۱۸٪ از نیروی کاری خود (حدود ۱،۱۰۰ شغل) را اخراج کرده است. این تصمیم کوین بیس از ادامه روندی است که اخیرا صرافی‌های مطرح، نظیر جمینای، Rain Financial، Bitso و Buenbit در پیش گرفته‌اند.

آمار روز سه‌شنبه نشان می‌دهد در بازار آتی، بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه‌ از دست رفته و لیکویید شده است. لیکویید شدن زمانی رخ می‌دهد که یک صرافی، به دلیل از دست رفتن جزئی یا کلی مارجین اولیه یک معامله‌گر، پوزیشن معاملاتی وی را می‌بندد.

همچنین، اواخر روز سه‌شنبه، فاکس بیزنس گزازش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حال تحقیق در رابطه با معاملات نهانی صرافی‌هاست. این آژانس همچنین نامه‌ای به یکی از صرافی‌های بزرگ رمزارز ارسال کرده و در رابطه با تضمین‌های آن پرس و جو کرده است. این اقدامات کمیسیون در بحبوبه تحقیقات گسترده این آژانس در رابطه با پروژه استیبل کوینی ترا صورت می‌گیرد.

وال استریت ژورنال نیز در مقاله‌ای از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش ۰.۷۵ واحدی نرخ بهره پس از پایان نشست دو روزه خود تا روز چهارشنبه خبر داد. اقتصاددانان بانک گلدمن ساکس نیز معتقدند پس از افزایش ۰.۵ واحدی در ماه سپتامبر (شهریور) و ۰.۲۵ واحدی برای نوامبر (آبان) و دسامبر (آذر)، نرخ بهره برای ژوئن (خرداد) و جولای (تیر) ۰.۷۵ واحد افزایش خواهد یافت.

محققان شرکت آرکین ریسرچ در این رابطه می‌گوید:

سرمایه‌گذاران باید حداقل در روزهای آینده برای نوسانات و همبستگی‌ها آماده شوند.

در نتیجه این تحولات، شاخص ترس و طمع بیت کوین به عدد ۷ رسید. این عدد بیانگر ترس شدید در میان سرمایه‌گذاران است. این شاخص برای ۵۶امین روز متوالی در ناحیه ترس شدید قرار دارد که از مارس (فروردین) ۲۰۲۰ تا اینجا مشاهده نشده بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا