ثروت فارکس

اسپردها و نرخ‌های کنونی

بیشتر بدانید: “یوریبور” مخفف عبارت نرخ پیشنهادی بین بانکی یورو است، همان نرخی که بانک های منطقه یورو برای معاملات بین بانکی استفاده می کنند، و یورودولار به سپرده هایی گویند که به دلار آمریکا ثبت می شوند.

کرک اسپرد بنزین آسیا در محدوده منفی

دنیای بورس : کرک اسپرد بنزین فوب سنگاپور در برابر نفت برنت پس از ۷ سال منفی شد. در این میان کماکان قیمت گازوئیل فاصله قابل ملاحظه‌ای را با نفت خام تجربه می‌کند. در نتیجه فاصله خود را با بنزین به شدت افزایش داده است.به گزارش «دنیای بورس» بنابر گزارش موسسه پلاتس با تداوم روند نزولی قیمت بنزین در آسیا، روز پنج‌شنبه گذشته کرک‌اسپرد بنزین با اکتان ۹۲ در قرارداد فوب سنگاپور در مقابل پرحجم‌ترین قرارداد نفت برنت با افتی بیش از ۲ دلاری به منفی ۱۷/ ۱ دلار رسید.

منفی شدن کرک اسپرد بنزین از ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ تاکنون در بازار دیده نشده بود. با این وجود کرک بنزین سنگاپور با نفت دبی در محدوده مثبت و در سطح ۲/ ۳ دلار قرار دارد.قیمت بنزین بدون سرب اکتان ۹۲ در پایان این هفته در قرارداد فوب سنگاپور به ۲/ ۶۹ دلار در هر بشکه رسید. در قرارداد فوب خلیج فارس نیز این محصول در سطح ۱/ ۶۹ دلار معامله شد.در این میان نفتگاز در بازار آسیا وضعیتی متفاوت را تجربه می‌کند. با وجود افت قیمت در روزهای اخیر، کماکان کرک اسپرد گازوئیل با سولفورppm ۱۰ در قرارداد فوب سنگاپور در مقابل پرحجم‌ترین قرارداد نفت برنت در سطح ۴/ ۱۶ دلار بوده و کرک این محصول با نفت دبی نیز به ۱/ ۱۸ دلار رسیده است. کرک اسپرد گازوئیل با نفت دبی در ۲۶ اکتبر سال جاری در سطح ۸/ ۱۹ به اوج خود رسیده بود. فعالان بازار اعتقاد دارند با وجود کرک اسپردهای کنونی، کماکان باید شاهد عرضه قوی از سوی واحدهای تولیدی در آسیا باشیم. قیمت گازوئیل با سولفور ppm ۱۰ در قرارداد فوب سنگاپور در پایان این هفته به ۷/ ۸۶ دلار رسید. این محصول در قرارداد فوب خلیج فارس نیز در سطح ۷/ ۸۴ دلار معامله شد.نکته مهم دیگری که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله قابل ملاحظه قیمت بنزین و گازوئیل است. در ۱۳ نوامبر سال گذشته زمانی که قیمت نفت برنت در سطح ۶۳ دلار بود، بنزین و گازوئیل در قرارداد فوب سنگاپور نزدیک به ۷۴ دلار معامله می‌شدند. در قراردادهای فوب خلیج فارس نیز قیمت این دو محصول نزدیک به ۷۲ دلار بود. این موضوع به تغییرات قابل توجه در سمت عرضه اشاره دارد.

حوزه یورو: بزرگترین منطقه اقتصادی دنیا

منطقه یورو

در مقاله امروز از سری مقالات آموزش فارکس، قصد داریم به یکی دیگر از اقتصادهای مهم در دنیا یعنی منطقه یورو بپردازیم.

اتحادیه اروپا، انجمن برادری 27 کشور عضو آن است که آغاز آن از یک گروه کوچک مشتمل بر شش کشور همسایه در سال 1951 بود.

با استفاده از قدرت های شگفت انگیز معاهده ماستریخت، این انجمن در سالهای بعد به یک بلوک بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل شد که آن را به بزرگترین منطقه اقتصادی جهان تبدیل کرد.

صحبت از ایفای یک نقش بسیار بزرگ در تجارت بین المللی و امور اقتصادی جهان است!

از میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 19 کشور یورو (EUR) را به عنوان واحد پول مشترک خود پذیرفته اند.

این کشورها منطقه یورو را تشکیل می دهند که به آن اتحادیه پولی اروپا (EMU) یا یورولند گویند.

اعضای این باشگاه برتر عبارتند از: اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا.

علاوه بر پذیرش یک واحد پول مشترک، اسپردها و نرخ‌های کنونی این کشورها از سیاست پولی مشابهی که توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) تعیین شده است، استفاده می کنند.

اتحادیه اروپا

منطقه یورو: آمار و ارقام

کشورهای عضو: اتریش، بلژیک، قبرس، استونی ، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا

اندازه: 1،691،658 مایل مربع

جمعیت: 505،665،73 نفر

تراکم: 300.9 نفر در هر مایل مربع

رئیس کمیسیون اروپا: اورسولا فون در لاین

رئیس پارلمان اروپا: دیوید-ماریا ساسولی

رئیس شورای اروپا: دونالد توسک

واحد پول: یورو (EUR)

واردات اصلی: ماشین آلات، وسایل نقلیه، هواپیما، پلاستیک، نفت خام، مواد شیمیایی، منسوجات، فلزات

صادرات اصلی: ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری، هواپیما، پلاستیک، داروسازی و سایر مواد شیمیایی

هنرمندان: آنتونیو باندراس، پنه لوپه کروز، ژان کلود ون دام

شرکای وارداتی: چین 15.89، ایالات متحده 11.97، روسیه 11.22، نروژ 6.13، سوئیس 5.14

شرکای صادراتی: ایالات متحده 19.07، روسیه 8.03، سوئیس 7.49، چین 6، ترکیه 4.14

منطقه زمانی: GMT ، GMT+1 ، GMT+2

مروری بر اقتصاد

منطقه یورو، که بیش از نیمی از کشورهای اتحادیه اروپا را شامل می شود، با تولید ناخالص داخلی 18.45 تریلیون دلار جایگاه اول را به عنوان بزرگترین اقتصاد در سال 2011 را در اختیار دارد. با توجه به اقتصاد خدمات محور، بخش خدمات 70 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد!

علاوه بر این، منطقه یورو با افتخار بعنوان دومین بازار جذاب برای سرمایه گذاری در میان سرمایه گذاران داخلی و بین المللی محسوب می شود.

به عنوان یک اتحادیه اقتصادی، منطقه یورو دارای یک سیستم قوانین استاندارد، به ویژه برای تجارت است. اندازه کل اقتصاد حوزه یورو، این منطقه را به بازیگر اصلی در عرصه تجارت بین المللی تبدیل کرده است.

این نکته که هر یک از کشورها به عنوان یک موجودیت مستقل گروه بندی شده اند، آنها را قادر می سازد با شریک تجاری شماره یک خود یعنی امریکا راحت تر تجارت کنند.

این مشارکت فعال در تجارت بین الملل همچنین تأثیر قابل توجهی بر نقش یورو به عنوان ارز ذخیره دارد.

دلیل این امر آن است که کشورهایی که با منطقه یورو معامله می کنند، به منظور کاهش ریسک نرخ ارز و به حداقل رساندن هزینه های معاملات، باید مقدار قابل توجهی ارز ذخیره داشته باشند.

سیاست پولی و مالی

بانک مرکزی اروپا (ECB) به عنوان نهاد حاکم بر سیاست های پولی اتحادیه اروپا عمل می کند. هیئت اجرایی بانک نیز به رهبری رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد، از نایب رئیس بانک مرکزی اروپا و چهار سیاست گذار دیگر تشکیل شده است.

آنها به همراه مهم ترین افراد بانک های مرکزی ملی در منطقه یورو، شورای حکام بانک مرکزی اروپا را تشکیل می دهند که در خصوص تغییرات سیاست پولی رای می دهند.

هدف اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ ثبات قیمت ها در کل منطقه است. که کار حضرات فیل است! برای دستیابی به این هدف، منطقه یورو معاهده ماستریخت را امضا کرد که طی آن مجموعه ای از معیارها را برای کشورهای عضو اعمال می کرد. در اینجا به برخی از الزامات این معاهده اشاره می کنیم:

  • نرخ تورم کشور نباید بیش از 1.5 درصد از نرخ میانگین تورم سه کشور با بهترین عملکرد (کمترین نرخ تورم) باشد.
  • نرخ بهره بلندمدت آنها نباید بیش از 2 درصد از میانگین نرخ کشورهای کم تورم باشد.
  • نرخ ارز باید حداقل چند سال در محدوده سازوکار نرخ ارز فعلی باقی بماند.
  • کسری بودجه دولت آنها باید کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد.

اگر کشوری این شرایط را برآورده نکند، با یک جریمه هنگفت مجازات خواهد شد. بله!

بانک مرکزی اروپا همچنین از حداقل نرخ فروش و عملیات بازار باز به عنوان ابزارهای سیاست پولی خود استفاده می کند. حداقل نرخ فروش بانک مرکزی یا نرخ بازخرید، نرخ بازدهی است که بانک مرکزی به بانک های مرکزی کشورهای عضو خود ارائه می دهد. آنها از این نرخ برای کنترل تورم استفاده می کنند.

از سوی دیگر، از عملیات بازار باز برای مدیریت نرخ بهره، کنترل نقدینگی و ایجاد یک سیاست پولی استفاده می شود. این گونه عملیات از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی در بازار انجام می شود.

به منظور افزایش نقدینگی، بانک مرکزی اروپا، اوراق بهادار را خریداری کرده و یورو پرداخت می کند، که این یورو سپس گردش می کند. برعکس، برای جمع کردن نقدینگی اضافی، بانک مرکزی اروپا اوراق بهادار را در ازای یورو می فروشد.

به غیر از استفاده از این قبیل ابزارهای سیاست پولی، بانک مرکزی اروپا همچنین می تواند تصمیم بگیرد که در بازار ارز برای محدود کردن بیشتر تورم مداخله بیشتری کند یا خیر. به همین دلیل، معامله گران توجه زیادی به نظرات اعضای شورای حکام می کنند، چراکه می تواند بر یورو تأثیرگذار باشد.

آشنایی با یورو

علاوه بر لقب ضد دلار، یورو همچنین با نام “فیبر” نیز شناخته می شود.

برخی می گویند که این نام مستعار از فیبر نوری که از داخل اقیانویس اطلس می گذرد برگرفته شده است، اما برخی نیز معتقدند که مدتها پیش از آن از کاغذی به همین نام استفاده می شد که در آن زمان برای چاپ اسکناس های اروپایی از آن استفاده می شده است!

در زیر به برخی دیگر از ویژگی های یورو اشاره می کنیم:

به من می گویند ضد دلار!

با توجه به اینکه یورو اساسا به عنوان ضد دلار شناخته می شود، EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز است. به این ترتیب، این جفت ارز همچنین نقد شونده ترین جفت ارز اصلی است و دارای کمترین میزان اسپرد نیز می باشد.

در سشن لندن سرم شلوغ است

یورو بیشترین فعالیت را در ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ، در آغاز سشن لندن دارد. اغلب در نیمه دوم سشن امریکا، حدود ساعت 5 بعد از ظهر به وقت گرینویچ، نوسانات کمی دارد.

و من چندین باری رابطه برقرار کرده ام.

EUR/USD اغلب به حرکت بازارهای سرمایه مانند اوراق قرضه و سهام پیوند خورده است. این جفت ارز با حرکت شاخص S&P500 که نشان دهنده عملکرد بازار سهام امریکاست، همبستگی منفی دارد.

با این حال این همبستگی پس از بحران مالی سال 2007 از بین رفت. در حال حاضر، EUR/USD با S&P 500 اندکی همبستگی مثبت دارد.

EUR/USD همچنین با USD/CHF رابطه منفی دارد و نشان می دهد که چگونه فرانک سوئیس تقریباً در رکاب یورو حرکت می کند.

شاخص های مهم اقتصادی برای یورو

تولید ناخالص داخلی – تولید ناخالص داخلی معیار اصلی برای ارزیابی رشد اقتصادی در منطقه است. از آنجا که آلمان بزرگترین اقتصاد در منطقه یورو است، تولید ناخالص داخلی آن بیشترین تاثیر را بر یورو دارد.

تغییر اشتغال – یورو همچنین نسبت به تغییر وضع اشتغال، به ویژه در بزرگترین اقتصادهای منطقه یورو همچون آلمان و فرانسه نیز حساس است.

تولید صنعتی آلمان – این شاخص تغییر در حجم تولیدی و برونداد صنایع تولیدی، معدنی و استخراج آلمان را اندازه گیری می کند. به همین دلیل، این شاخص نشان دهنده قدرت فعالیت صنعتی آلمان در کوتاه مدت است.

شاخص فضای کسب و کار IFO آلمان – این شاخص یکی از مطالعات مهم و کلیدی در زمینه کسب و کار این کشور است. این شاخص که بصورت ماهانه انجام می شود، وضعیت تجاری فعلی آلمان و همچنین انتظارات برای شرایط آینده را در نظر می گیرد.

کسری بودجه– به یاد داشته باشید که یکی از معیارهای معاهده ماستریخت الزام می کند که اقتصادهای منطقه یورو نسبت بدهی خود به تولید ناخالص داخلی را زیر 60 درصد و کسری خود را کمتر از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال حفظ کنند.

عدم دستیابی به این اهداف می تواند منجر به بی ثباتی مالی در منطقه یورو شود.

شاخص قیمت مصرف کننده CPI – از آنجا که یکی از اهداف بانک مرکزی اروپا حمایت از ثبات قیمت هاست، آنها شاخص های تورم از قبیل CPI را تحت نظر دارند.

در صورت انحراف CPI سالانه از هدف بانک مرکزی، بانک مرکزی اروپا می تواند از ابزارهای پولی خود برای کنترل تورم استفاده کند.

چه چیزی یورو را به حرکت در می آورد؟

اصول بنیادین منطقه یورو

گزارش های قوی از عملکرد اقتصادی کل منطقه یورو یا از کشورهای عضو آن می تواند ارزش یورو را بالاتر ببرد. به عنوان مثال، گزارش های تولید ناخالص داخلی بهتر از حد انتظار از سمت آلمان یا فرانسه می تواند معامله گران را تشویق به خرید یورو کند.

حرکت های ایولا از عمو سام

تغییرات ناگهانی در جو بازار، که عمدتاً با آمار اقتصادی امریکا نیز پشتیبانی می شود، تأثیر شدیدی بر EUR/USD دارد.

یورو که ضد دلار محسوب می شود، تحت تاثیر گفتگوهای تنوع بخشی ذخایر، در برابر دلار آمریکا نوسان کرده و پرچمش به اهتزاز در می آید. یورو به عنوان ارز ذخیره جدید، کسی پایه هست؟!

تفاوت در نرخ بازدهی

اسپرد بین اوراق قرضه 10 ساله دولت امریکا و اوراق 10 ساله آلمان معمولاً جهت EUR/USD را نشان می دهد.

اگر اختلاف بین بازده اوراق قرضه امریکا و اوراق قرضه آلمان افزایش یابد، EUR/USD به نفع ارز با بازده بالاتر حرکت می کند.

مشابه بازده اوراق قرضه، اختلاف نرخ بهره ها نیز به عنوان یک نماگر عالی برای حرکت EUR/USD عمل می کند. به عنوان مثال، معامله گران معمولاً نرخ آتی یوریبور را با نرخ آتی یورودولار مقایسه می کنند.

بیشتر بدانید: “یوریبور” مخفف عبارت نرخ پیشنهادی بین بانکی یورو است، همان نرخی که بانک های منطقه یورو برای معاملات بین بانکی استفاده می کنند، و یورودولار به سپرده هایی گویند که به دلار آمریکا ثبت می شوند.

معامله EUR/USD

EUR/USD در صورت کسر یورو معامله می شود. اندازه لات های استاندارد 100،000 یورو و اندازه های مینی لات 10000 یورو است.

ارزش پیپ، که به دلار آمریکا ثبت می شود، با تقسیم 1 پیپ EUR/USD (که 0.0001 است) بر نرخ EUR/USD محاسبه می شود.

سود و زیان به دلار آمریکا نشان داده می شود.

برای پوزیشن یک لات استاندارد، هر حرکت پیپ 10 دلار ارزش دارد.

برای پوزیشن یک مینی لات، هر حرکت پیپ 1 دلار ارزش دارد.

محاسبه مارجین بر اساس دلار آمریکا است.

به عنوان مثال، اگر نرخ فعلی EUR/USD 1.4000 و لوریج آن 100: 1 باشد ، 1400.00 دلار آمریکا باید در مارجین موجود باشد تا بتوانید یک پوزیشن استاندارد 100.000 یورویی بگیرید.

با افزایش نرخ EUR/USD، به مارجین دلاری بیشتری نیاز است. هرچه نرخ EUR/USD پایین تر باشد، به مارجین دلاری کمتری نیاز اسپردها و نرخ‌های کنونی است.

تاکتیک های معاملاتی EUR/USD

حرکت های به نفع یورو، که معمولاً با انتشار آمار و ارقام قوی اقتصادی از سمت منطقه یورو رخ می دهد، فرصت های خوبی را برای خرید روی EUR/USD ایجاد می کند.

حرکت های ضد یورو، که معمولاً هنگام انتشار گزارش های ضعیف اقتصادی از سمت منطقه یورو رخ می دهد، دلیلی برای فروش گرفتن روی EUR/USD است.

از آنجا که EUR/USD معمولاً به عنوان معیاری برای سنجش نظر معامله گران در مورد دلار آمریکا عمل می کند، باخبر شدن از جهت دلار آمریکا می تواند استراتژی های معاملاتی خوبی را برای EUR/USD ایجاد اسپردها و نرخ‌های کنونی کند.

به عنوان مثال، وقتی گزارش خرده فروشی امریکا نتایج بهتر از حد انتظار را نشان داد؛ اگر در چنین حالتی انتظار می رود معامله گران دلار بخرند، می توان به دنبال فرصتی برای فروش گرفتن روی EUR/USD بود.

علاوه بر انکه می توان صبر کرد تا جفت ارز اسپردها و نرخ‌های کنونی EUR/USD سطوح حمایت و مقاومت مهم را مجدد آزمایش کند یا آنها را بشکند، انجام معامله روی اصلاح ها نیز برای این جفت ارز جواب می دهد.

EUR/USD بسیار مستعد اصلاح مجدد است، به این معنی که گذاشتن سفارش خرید یا فروش در سطوح مهم فیبوناچی می تواند سودهای خوبی بهمراه داشته باشد.

با سفارش گذاری در اصلاح ها، شاید بتوانید با قیمتی بهتر از این که فقط در جهت حرکت قیمت وارد بازار شوید، پوزیشن بگیرید.

اگر کمی حس ماجراجویی تان هم گل کرده است، جفت های ارزهای یورویی دیگری مانند EUR/JPY ، EUR/CHF و EUR/GBP وجود دارند که می توانید آنها را نیز در نظر بگیرید! هر کراس یورویی دارای ویژگی های جالب و منحصر به فرد خود است.

به عنوان مثال، EUR/JPY، که نوسانات شدیدتری نسبت به EUR/USD دارد، معمولا در سشن آسیا و لندن پر معامله تر است.

EUR/GBP و EUR/CHF بیشتر اوقات بصورت رنج معامله می شوند. هر چند مورد دومی بدلیل نقد شوندگی پایین تر، بیشتر مستعد شادو یا اسپایک های قیمتی است.

آشنایی با مفهوم اسپرد دوره یا اسپرد نرخ بهره

اسپرد دوره

اسپرد دوره که با عنوان اسپرد نرخ بهره نیز شناخته می‌شود، عبارت است از تفاضل نرخ بهره بلندمدت از نرخ بهره کوتاه‌مدت در ابزارهای بدهی‌ای مانند اوراق قرضه. برای درک اهمیت اسپرد دوره ابتدا بهتر است با مفهوم اوراق قرضه آشنا شویم.

اوراق قرضه و اسپرد دوره

عمدتاً اسپرد دوره برای مقایسه و ارزیابی دو اوراق قرضه در برابر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوراق قرضه، دسته‌ای از دارایی‌های مالی با بهره ثابت هستند که توسط دولت‌ها، شرکت‌ها، نهادهای عمومی و سایر مؤسسات بزرگ صادر می‌شوند. درواقع، اوراق قرضه، اوراق بهاداری با درآمد ثابت هستند که یک سرمایه‌گذار با خریداری آن‌ها به صادرکننده آن‌ها برای یک مدت مشخص، وام می‌دهد. سرمایه‌گذار با وعده بازخرید اوراق اصلی و بهره‌مندی از سود، دست به این کار می‌زند. مالک این اوراق به‌عنوان دارنده اوراق بدهی یا بستانکاران نهاد ناشر اوراق شناخته می‌شوند. نهادها از اوراق قرضه به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه یا تأمین مالی یک پروژه خاص استفاده می‌کنند.

هر برگ از اوراق قرضه به‌طورمعمول با یک ارزش اسمی واحد (به‌طور مثال ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ دلار) صادر می‌شوند. این ارزش، مشتمل بر اصل اوراق است. زمانی که اوراق صادر می‌شوند، با یک نرخ بهره اعلامی یا به‌اصطلاح کوپن منتشر می‌شوند که بیانگر نرخ بهره غالب در آن هنگام است. این کوپن، منعکس‌کننده سودی است که نهاد صادرکننده اوراق، موظف است علاوه بر بازخرید اصل اوراق به دارندگان اوراق پرداخت کند. مانند هر وام یا ابزار بدهی دیگری، اوراق قرضه با تاریخ سررسید مشخص صادر می‌شوند. تاریخ سررسید، تاریخی است که صادرکننده متعهد به بازپرداخت کامل با صاحب اوراق است.

قیمت بازار و ارزش‌گذاری اوراق قرضه

عوامل متعددی برای ارزش‌گذاری اوراق قرضه وجود دارد. برای مثال، رتبه اعتباری شرکت صادرکننده اوراق می‌تواند قیمت بازار اوراق قرضه را دستخوش تغییر کند. هرچه نمره اعتباری نهاد صادرکننده بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری در آن اوراق با ریسک کمتری همراه بوده و احتمالاً ارزش آن نیز بیشتر خواهد بود. آخرین و شاید مهم‌ترین اسپردها و نرخ‌های کنونی عامل مرتبط با اسپرد دوره، نرخ کوپن است، به‌ویژه اگر آن را با محیط نرخ بهره عمومی مقایسه کنیم.

اسپرد دوره ۲

نرخ بهره، اسپرد دوره و منحنی بازده

با توجه به اینکه اوراق قرضه کوپن با نرخ ثابت، درصد یکسانی از ارزش اسمی را پرداخت می‌کند، قیمت بازار اوراق بسته به محیط نرخ بهره کنونی و نحوه مقایسه کوپن با اوراق منتشر شده جدید و قدیمی تغییر می‌کند. برای مثال، در صورت سقوط نرخ بهره، اوراق صادرشده در یک محیط نرخ بهره بالا با یک کوپن بالا، ارزش بیشتری خواهند داشت و کوپن‌های اوراق قرضه جدید، منعکس‌کننده محیط نرخ بهره پایین‌تر هستند. این درست همان‌جایی است که اسپرد بهره به‌عنوان ابزاری برای مقایسه مطرح می‌شود.

اسپرد دوره، تفاوت و تفاضل میان دو کوپن یا نرخ بهره‌های دو اوراق قرضه را که دارای تاریخ‌های سررسید یا انقضای مشخصی هستند، معین می‌کند. همچنین این تفاوت به‌عنوان شیب منحنی بازده اوراق شناخته می‌شود. منحنی بازده اوراق، نموداری است که نرخ‌های بهره اوراق با کیفیت برابر را با سررسیدهای متفاوت در یک زمان واحد، نشان می‌دهد. نه‌تنها شکل منحنی بازده به‌عنوان پیش‌بینی کننده تغییرات نرخ بهره آتی برای اقتصاددانان حائز اهمیت است؛ بلکه شیب آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که هر چه شیب منحنی بیشتر باشد، اسپرد دوره آن نیز بیشتر می‌شود (شکاف بین نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت).

اگر اسپرد دوره مثبت باشد، نرخ‌های بلندمدت در آن مقطع زمانی از نرخ‌های کوتاه‌مدت بالاتر هستند و گفته می‌شود که اسپرد، نرمال است. در مقابل، یک اسپرد دوره منفی نشان می‌دهد اسپردها و نرخ‌های کنونی که منحنی بازده، معکوس شده و نرخ‌های کوتاه‌مدت، بالاتر از نرخ‌های بلندمدت هستند.

چالش نرخ سود بانکی در پازل سیاست‌گذاری پولی و ارزی

چالش نرخ سود بانکی در پازل سیاست‌گذاری پولی و ارزی

در نظام بانکی مبتنی بر کسب سود از اِسپرد، باز گذاشتن دست بانک‌‏ها در رقابت برای جذب سپرده، نتیجه‌‏ای جز افزایش نرخ سود بانکی و متعاقب آن اسپردها و نرخ‌های کنونی اسپردها و نرخ‌های کنونی افزایش شتابان نقدینگی و تشدید بی‏‌ثباتی مالی نخواهد داشت.

در شرایطی که یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی یک سال گذشته، افزایش شدید نقدینگی عنوان می‌‏شود، اخیرا افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای کلاسیک در مواقع بروز بحران مالی مطرح شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز،در این رویکرد، استدلال می‏‌شود که با افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای سپرده‌‏های مدت‌‏دار افزایش یافته و در نتیجه از فشار تقاضا برای سایر دارایی‌‏ها از جمله ارز، طلا و مسکن کاهش می‏‌یابد. هر چند که افزایش رسمی نرخ سود بانکی ممکن است تا حدودی این اثر را به همراه داشته باشد ولی با توجه به آنکه در حال حاضر برخی بانک‏‌ها با نرخ‏‌هایی در کانال ۲۰ درصدی سپرده جذب می‏‌کنند، این سوال مطرح می‏‌شود که چرا التهابات ارزی کاهش نیافته است؟

اگر بپذیریم که در میان عوامل اقتصادی « افزایش نقدینگی» نقش برجسته‌ای در بروز التهابات ارزی داشته است، در واقع پاسخ به تجویز افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، منبعث از تحلیل «دلیل افزایش نقدینگی» است! برای تعمیق بیشتر بحث، در ادامه مروری بر روند متغیرهای عمده پولی و تولید می‌تواند مفید باشد.

طی دوره ۵ ساله (انتهای ۱۳۹۱ تا انتهای ۱۳۹۶) حجم نقدینگی با افزایش ۲۳۰ درصدی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ترکیب نقدینگی حاکی از آن است که طی همین دوره، حجم پول صرفاً ۷۰ درصد ولی حجم شبه پول ۲۸۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، حجم شبه پول ۴ برابر بیشتر از حجم پول رشد داشته است. لذا، سهم اصلی در رشد نقدینگی متعلق به شبه پول است. دلیل اصلی افزایش ۴ برابری حجم شبه پول نسبت به پول نیز پرداخت‏ سودهای قابل توجه (نرخ‏‌های بهره بالای ۲۰ درصد و بعضاً تا ۲۷ درصد) به این نوع سپرده‏‌ها است.

با در نظر گرفتن سهم شبه پول در نقدینگی، ۸۰ درصد از افزایش نقدینگی فوق، ناشی از افزایش شبه پول و مربوط به تعهد پرداخت نرخ بهره‏‌های بالا به سپرده‏‌های بانکی است. در صورتی که متوسط نرخ سود پرداختی طی این سال‏‌ها ۱۵ درصد می‏‌بود، در انتهای سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی اسپردها و نرخ‌های کنونی حدوداً معادل ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان ‏بود؛ به عبارت دیگر انباره نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و یا یک چهارم کمتر از میزان کنونی آن ‏بود.

برای پی بردن به اهمیت این رقم کافی است توجه داشت که بانک مرکزی برای مقابله با التهابات ارزی اخیر، در نتیجه فروش ۶۰ تن از ذخایر طلای خود (در حقیقت ثروت ملی) صرفاً موفق به جمع آوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی شده که با لحاظ ضریب فزاینده معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

پرداخت‏ سودهای چشمگیر به سپرده‏‌های بانکی، آن هم برای چند سال متوالی، از آنجا که نه در بخش حقیقی و نه حتی در بازارهای مالی اقتصاد ایران سابقه‏‌ای نداشته است، علاوه بر آثار زیان‏بار خلق پول بیش از حد، باعث تغییر الگوی کسب وکار خانوارهای ایرانی، کاهش تمایل به عرضه نیروی کار و پرهیز از انجام سرمایه‏‌گذاری مولد و فعالیت‏‌های تولیدی شده است. در نتیجه این روند، برای اولین بار طی ۴ دهه گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از نقدینگی شده است.

با توجه به آنکه خلق پول توسط سیستم بانکی همراه با افزایش درآمد در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است، افزایش حجم سپرده‏‌ها صرفاً بر مبنای عملیات حسابداری انجام شده و در عمل منبع جدیدی برای اعطای تسهیلات در بانک‏‌ها ایجاد نشده است. بنابراین، بانک‏‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، استقراض از بانک مرکزی را افزایش داده‏‌اند؛ که در نتیجه آن، بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی طی این مدت ۲۸۰ درصد افزایش یافته و از ۴۸ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۱۳۹۱ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ بالغ گشته است و کماکان نیز در حال رشد است. اثر این تغییرات با لحاظ ضریب فزاینده، رقمی معادل افزایش حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است!

روندهای فوق بیانگر آن است، که پرداخت نرخ سود بانکی بالا خود مسبب تشدید افزایش انباره نقدینگی است. اگر نرخ رشد نقدینگی امسال حداکثر ۲۴ درصد فرض شود، روزانه معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. در صورت عدم نظارت بانک مرکزی و رواج مجدد نرخ بهره‏‌های بالای ۲۰ درصد، حجم نقدینگی با شتاب بیشتر از این افزایش خواهد یافت بگونه‏‌ای که در انتهای سال جاری حجم نقدینگی نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تداوم این رویه ضمن تشدید مشکلات بانک‏‌ها، در انتهای سال موج جدیدی از التهابات را در بازار سکه و ارز به همراه خواهد داشت. بنابراین، آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بیشتر از آثار متصور کلاسیک آن خواهد بود.

اما راه چاره چیست؟

بانک‏‌ها به خوبی به این نکته واقف هستند که نرخ سود بانکی بالا سبب بزرگتر شدن مشکلات غامض آنها می‏‌شود. در نظام بانکی سنتی که مبتنی بر کسب سود از اسپرد به جای کارمزد خدمات است، باز گذاشتن دست بانک‏‌ها در اعطای نرخ سود بانکی برای جذب سپرده، نتیجه‏‌ای جز افزایش نرخ بهره و متعاقب آن افزایش شتابان نقدینگی و افزایش بیشتر بی‏‌ثباتی شبکه بانکی نخواهد داشت. بنابراین در شرایط کنونی، افزایش نرخ سود بانکی در واقع تعویق مجدد مشکلات است نه حل آن.

چالش نرخ سود بانکی در پازل سیاست‌گذاری پولی و ارزی

در نظام بانکی مبتنی بر کسب سود از اِسپرد، باز گذاشتن دست بانک‌‏ها در رقابت برای جذب سپرده، نتیجه‌‏ای جز افزایش نرخ سود بانکی و متعاقب آن افزایش شتابان نقدینگی و تشدید بی‏‌ثباتی مالی نخواهد داشت.

مهدی هادیان - تحلیل روز

در شرایطی که یکی از دلایل اصلی بروز نوسانات ارزی یک سال گذشته، افزایش شدید نقدینگی عنوان می‌‏شود، اخیراً افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از راهکارهای کلاسیک در مواقع بروز بحران مالی مطرح شده است.

در این رویکرد، استدلال می‏‌شود که با افزایش نرخ سود بانکی، تقاضا برای سپرده‌‏های مدت‌‏دار افزایش یافته و در نتیجه از فشار تقاضا برای سایر دارایی‌‏ها از جمله ارز، طلا و مسکن کاهش می‏‌یابد. هر چند که افزایش رسمی نرخ سود بانکی ممکن است تا حدودی این اثر را به همراه داشته باشد ولی با توجه به آنکه در حال حاضر برخی بانک‏‌ها با نرخ‏‌هایی در کانال ۲۰ درصدی سپرده جذب می‏‌کنند، این سوال مطرح می‏‌شود که چرا التهابات ارزی کاهش نیافته است؟

اگر بپذیریم که در میان عوامل اقتصادی « افزایش نقدینگی» نقش برجسته‌ای در بروز التهابات ارزی داشته است، در واقع پاسخ به تجویز افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، منبعث از تحلیل «دلیل افزایش نقدینگی» است! برای تعمیق بیشتر بحث، در ادامه مروری بر روند متغیرهای عمده پولی و تولید می‌تواند مفید باشد.

طی دوره ۵ ساله (انتهای ۱۳۹۱ تا انتهای ۱۳۹۶) حجم نقدینگی با افزایش ۲۳۰ درصدی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی ترکیب نقدینگی حاکی از آن است که طی همین دوره، حجم پول صرفاً ۷۰ درصد ولی حجم شبه پول ۲۸۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، حجم شبه پول ۴ برابر بیشتر از حجم پول رشد داشته است. لذا، سهم اصلی در رشد نقدینگی متعلق به شبه پول است. دلیل اصلی افزایش ۴ برابری حجم شبه پول نسبت به پول نیز پرداخت‏ سودهای قابل توجه (نرخ‏‌های بهره بالای ۲۰ درصد و بعضاً تا ۲۷ درصد) به این نوع سپرده‏‌ها است.

با در نظر گرفتن سهم شبه پول در نقدینگی، ۸۰ درصد از افزایش نقدینگی فوق، ناشی از افزایش شبه پول و مربوط به تعهد پرداخت نرخ بهره‏‌های بالا به سپرده‏‌های بانکی است. در صورتی که متوسط نرخ سود پرداختی طی این سال‏‌ها ۱۵ درصد می‏‌بود، در انتهای سال ۱۳۹۶ حجم نقدینگی حدوداً معادل ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان ‏بود؛ به عبارت دیگر انباره نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و یا یک چهارم کمتر از میزان کنونی آن ‏بود.

برای پی بردن به اهمیت این رقم کافی است توجه داشت که بانک مرکزی برای مقابله با التهابات ارزی اخیر، در نتیجه فروش ۶۰ تن از ذخایر طلای خود (اسپردها و نرخ‌های کنونی در حقیقت ثروت ملی) صرفاً موفق به جمع آوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی شده که با لحاظ ضریب فزاینده معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

پرداخت‏ سودهای چشمگیر به سپرده‏‌های بانکی، آن هم برای چند سال متوالی، از آنجا که نه در بخش حقیقی و نه حتی در بازارهای مالی اقتصاد ایران سابقه‏‌ای نداشته است، علاوه بر آثار زیان‏بار خلق پول بیش از حد، باعث تغییر الگوی کسب وکار خانوارهای ایرانی، کاهش تمایل به عرضه نیروی کار و پرهیز از انجام سرمایه‏‌گذاری مولد و فعالیت‏‌های تولیدی شده است. در نتیجه این روند، برای اولین بار طی ۴ دهه گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از نقدینگی شده است.

با توجه به آنکه خلق پول توسط سیستم بانکی همراه با افزایش درآمد در بخش حقیقی اقتصاد نبوده است، افزایش حجم سپرده‏‌ها صرفاً بر مبنای عملیات حسابداری انجام شده و در عمل منبع جدیدی برای اعطای تسهیلات در بانک‏‌ها ایجاد نشده است. بنابراین، بانک‏‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید، استقراض از بانک مرکزی را افزایش داده‏‌اند؛ که در نتیجه آن، بدهی بانک‏‌ها به بانک مرکزی طی این مدت ۲۸۰ درصد افزایش یافته و از ۴۸ هزار میلیارد تومان انتهای سال ۱۳۹۱ به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۱۳۹۶ بالغ گشته است و کماکان نیز در حال رشد است. اثر این تغییرات با لحاظ ضریب فزاینده، رقمی معادل افزایش حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است!

روندهای فوق بیانگر آن است، که پرداخت نرخ سود بانکی بالا خود مسبب تشدید افزایش انباره نقدینگی است. اگر نرخ رشد نقدینگی امسال حداکثر ۲۴ درصد فرض شود، روزانه معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. در صورت عدم نظارت بانک مرکزی و رواج مجدد نرخ بهره‏‌های بالای ۲۰ درصد، حجم نقدینگی با شتاب بیشتر از این افزایش خواهد یافت بگونه‏‌ای که در انتهای سال جاری حجم نقدینگی نزدیک به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

تداوم این رویه ضمن تشدید مشکلات بانک‏‌ها، در انتهای سال موج جدیدی از التهابات را در بازار سکه و ارز به همراه خواهد داشت. بنابراین، آثار منفی افزایش نرخ سود بانکی که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، بیشتر از آثار متصور کلاسیک آن خواهد بود.

اما راه چاره چیست؟

بانک‏‌ها به خوبی به این نکته واقف هستند که نرخ سود بانکی بالا سبب بزرگتر شدن مشکلات غامض آنها می‏‌شود. در نظام بانکی سنتی که مبتنی بر کسب سود از اسپرد به جای کارمزد خدمات است، باز گذاشتن دست بانک‏‌ها در اعطای نرخ سود بانکی برای جذب سپرده، نتیجه‏‌ای جز افزایش نرخ بهره و متعاقب آن افزایش شتابان نقدینگی و افزایش بیشتر بی‏‌ثباتی شبکه بانکی نخواهد داشت. بنابراین در شرایط کنونی، افزایش نرخ سود بانکی در واقع تعویق مجدد مشکلات است نه حل آن.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا